آن ساكت است ، پس مشترك بودن فاسق و عادل در جواز عمل به خبر واحد نسبت به قبل از تبين جايز است ، همان‌طور كه به طور قطع در جواز عمل به ملاحظه بعد از تفحص و احراز صدق با هم مشترك‌اند زيراكه عمل در اين هنگام ( هنگام تبين و علم به صدق ) مستند به تبيّن است و نه به اعتبار خبر . پس : اختصاص دادن وجوب تفحص به فاسق و تفتيش نمودن از خبر او بدون اينكه در عادل به اين امر قائل شويم مستلزم ادون بودن حال عادل از فاسق نيست ، بلكه مستلزم مزيت عادل نسبت به فاسق است . به‌هرحال : اشكالات بسيارى بر آيهء شريفهء ( نبأ ) وارد شده است ، كه چه‌بسا به بيست و اندى مىرسد منتهى بسيارى از آنها قابل جواب‌اند ، و لذا ابتداء اشكالاتى كه قابل جواب نيست يادآورى مىكنيم و سپس ، برخى ايرادات قابل جواب را دنبال مىكنيم . اما ايراداتى كه جواب از آنها ممكن نيست دو اشكال است كه ذيلا شرح داده مىشوند ( در متن بعدى ) .